حذّرت محكمة المدققين الأوروبية من ارتفاع كلفة الاقتراض الأوروبي واستمرار وجود مخالفات في أوجه الإنفاق، مشيرة إلى أن فوائد المنح الممولة ضمن خطة التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19 قد تصل إلى نحو 93 مليار يورو بين عامي 2028 و2034.وبحسب التقرير السنوي للمحكمة، الصادر في 8 أكتوبر 2026، يتعلق هذا المبلغ بالفوائد المقدّرة على القروض التي موّلت الدعم غير القابل للاسترداد ضمن برنامج NextGenerationEU، ولا يشمل أصل الديون التي يتعين سدادها.وتتوقع المحكمة أن يصل إجمالي اقتراض الاتحاد الأوروبي إلى نحو تريليون يورو بحلول عام 2027، مدفوعاً بشكل رئيسي بتمويل خطة التعافي الأوروبية.وأظهر التقرير أن الدول الأعضاء لم تستفد بعد من جزء كبير من المنح المخصصة لها. فحتى نهاية عام 2025، كانت الدول قد تلقت 237.5 مليار يورو من أصل 359.9 مليار يورو مخصصة في إطار مرفق التعافي والقدرة على الصمود، ما يعني بقاء 122.4 مليار يورو للصرف خلال السنة الأخيرة للبرنامج.ولم تستخدم سوى ثلاث دول من أصل 27 ما لا يقل عن 80% من المنح المخصصة لها.كما رصدت المحكمة مخالفات في 9 دفعات من أصل 37 دفعة منح صُرفت خلال عام 2025، شملت حالات لم تتحقق فيها بعض الأهداف المحددة، إضافة إلى مخالفات مرتبطة بقواعد المشتريات العامة ومساعدات الدولة.ولم تقتصر الملاحظات على برنامج التعافي. فقد ارتفع معدل الأخطاء المقدّر في الإنفاق التقليدي لميزانية الاتحاد الأوروبي إلى 3.8% في 2025، مقارنة مع 3.6% في 2024.وسجلت أموال التماسك، المخصصة خصوصاً للتنمية الإقليمية والتوظيف، معدل أخطاء بلغ 6.6% مقابل 5.7% في العام السابق. كما ارتفع معدل الأخطاء في الإنفاق الزراعي والبيئي من 2.6% إلى 3.9%.وتتعلق أبرز المخالفات بتمويل نفقات غير مؤهلة للحصول على الدعم وعدم الالتزام بقواعد المشتريات العامة. وأوضحت المحكمة أن تسجيل هذه الأخطاء لا يعني بالضرورة اختلاس الأموال، وإنما يشير إلى أن بعض النفقات لم تستوفِ الشروط المطلوبة لتمويلها من ميزانية الاتحاد.تتزامن هذه التحذيرات مع التحضير لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، وسط بحث المفوضية الأوروبية عن خيارات لتمويل احتياجات جديدة، من بينها تقديم دعم مالي لأوكرانيا.وبحسب المحكمة، بلغ إجمالي القروض المخصصة أو المتفق عليها لأوكرانيا منذ عام 2014 نحو 170.1 مليار يورو، من بينها قرض بقيمة 90 مليار يورو أُقر في مطلع 2026.ومع ارتفاع أعباء خدمة الدين، ستحتاج الدول الأعضاء إلى الاتفاق على كيفية تمويل سداد القروض والفوائد. وفي حال عدم التوصل إلى مصادر جديدة للإيرادات الأوروبية، قد تضطر الدول إلى زيادة مساهماتها في ميزانية الاتحاد أو اللجوء إلى خفض بعض أوجه الإنفاق المخطط لها.وبالنسبة للدول الأعضاء، ستتحدد الكلفة النهائية لهذه الالتزامات وفقاً لما ستسفر عنه مفاوضات الميزانية الأوروبية للفترة المقبلة.

تريليون يورو ديون و93 ملياراً فوائد.. تحذيرات أوروبية من أزمة اقتراض خانقة

قالت محكمة المدققين الأوروبية إنه يجب حصول المتسوقين عبر الإنترنت فيالاتحاد الأوروبي على حماية أكبر مما يسمى "الحظر الجغرافي" الذي يفرضقيودا على الحصول على السلع والخدمات عبر الحدود داخل الاتحاد الأوروبي.يذكر أن الحظر الجغرافي يحدث عندما يفرض التجار في إحدى الدول الأعضاءقيودا على وصول العملاء من الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد إلى مواقعهمالإلكترونية للتسوق منها.وقالت المحكمة إن اللائحة التي صدرت في عام 2018 في هذا المجال واجهتتحديات عملية، ودعت إلى أن يكون تطبيقها أقوى وأكثر شمولا، مضيفة "يجب أنيكون العملاء على دراية أفضل بخيارات الدعم والحماية".وقال إيلديكو جال بيلتش عضو المحكمة إن "الحظر الجغرافي يقلص خياراتوفرص المستهلكين ويسبب عدم رضا للكثير من العملاء ويفرض القيود أمام التداول الحرللسلع والخدمات في السوق الرقمية الموحدة للاتحاد الأوروبي".وأضاف أن "قواعد الاتحاد الأوروبي وضعت لمنع هذه الممارسة، لكنناوجدنا قصورا  عندما تم تطبيقها في الواقع".وأشارت المحكمة إلى اكتشافها صعوبة تسوية المنازعات بسبب غياب الوضوح بشأنالطرف الذي يستطيع تقديم المساعدة.وأضافت أن العملاء والتجار لم يكونوا على دراية كافية بخيارات حمايةالمستهلكين، وأن تدابير إنفاذ القانون ضد التجار غير الملتزمين تختلف بشكل كبيربين الدول الأعضاء، مشيرة إلى وجود اختلافات كبيرة في مستوى الغرامات، التي تتراوحمن 26 يورو (27 دولارا) إلى 5 ملايين يورو، وفقا لحجم أعمال التاجر.

محكمة المدققين الأوروبية تطالب بتوفير المزيد من الحماية للمتسوقين عبرالإنترنت

تمثل خطة الاتحاد الأوروبي للتعافي بعد الجائحة فرصة تاريخية ــ فضلاً عن كونها مجازفة كبرى. بعد مفاوضات مكثفة، وافق الاتحاد الأوروبي على إصدار ديون مشتركة ــ لأول مرة على الإطلاق ــ لتمويل «مرفق التعافي والمرونة».
وهو صندوق مشترك سيقدم الـمِـنَـح والقروض لدول الاتحاد الأوروبي بهدف تخضير الاقتصاد، وتحويل إدارتنا العامة رقمياً، وإصلاح الاقتصادات الراكدة في الكتلة. لكن على الرغم من كل الثناء الذي يستحقه الصندوق الجديد، فسوف يُـحـكَـم على نجاحه من خلال نتائجه.
باختصار، يتوقع الأوروبيون نتائج وليس فضائح. فمن غير الممكن أن تنتهي الحال بالأموال المخصصة للتعافي في الاتحاد الأوروبي إلى التسرب لصالح مخططات احتيالية. وسوف تتضرر آفاق الاتحاد المالي الأوثق والأكثر قوة إذا كان كل ما يتذكره الأوروبيون من جهود التعافي هو أن الأموال أفادت ساسة فاسدين، وأصدقاء مقربين، ومحتالين.
كان البرلمان الأوروبي مدركاً لهذه المخاطر عندما أنشأ مرفق التعافي والمرونة. ونتيجة لهذا، يتضمن النص القانوني الذي يحكم توزيع الأموال التزامات صارمة بشأن رفع التقارير والشفافية، فضلاً عن أدوار إشرافية أساسية لهيئات المراقبة في الاتحاد الأوروبي: المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، ومكتب المدعي العام الأوروبي الذي بدأ تشغيله حديثاً، ومحكمة المدققين الأوروبية.
الواقع أن مكافحة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي ليست بالأمر الجديد. كانت قضية اختلاس إعانات الدعم المقدمة من الاتحاد الأوروبي تحتل بالفعل مكاناً بارزاً بين القصص الإخبارية في مختلف أنحاء القارة. في عام 2018، ربطت سلسلة من التحقيقات مقتل الصحافي يان كوتشياك وخطيبته مارتينا كوشنيروفا بتحقيق أجراه في إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي في سلوفاكيا.
في العام التالي، استقال عدد كبير من الوزراء في الحكومة البلغارية بعد الكشف عن ضلوعهم في اختلاس أموال زراعية تابعة للاتحاد الأوروبي من أجل شراء عقارات.
وفي المجر، كشف مكتب مكافحة الاحتيال التابع للاتحاد الأوروبي عن مخالفات خطيرة في مشروع نقل بقيمة 1.7 مليار يورو (2 مليار دولار) وفي عقود جرى التفاوض عليها مع صِـهر رئيس الوزراء لتوفير إنارة الشوارع. في مجمل الأمر، خلال الفترة من 2014 إلى 2019، أوصت هيئة مكافحة الاحتيال باسترداد ما يزيد على 6 مليارات يورو من إعانات الدعم.
توضح هذه الأمثلة التحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في تخصيص أموال التعافي بشكل فَـعَّـال. سعى البرلمان الأوروبي إلى حماية الأموال من خلال وضع معايير تقييم صارمة للإنفاق. تشكل هذه المعايير المفتاح إلى فهم المواجهة الحالية بين المفوضية الأوروبية والمجر وبولندا.
يتعين على حكومات الاتحاد الأوروبي أن توضح خططها الرامية إلى حماية نفسها من الاحتيال عندما تتقدم للحصول على الأموال. يتضمن التشريع أيضاً لغة تمنح الهيئات الرقابية والإشرافية الحق في الوصول إلى البيانات المرتبطة باستخدام أموال التعافي.
لكن هذه الجهود سيكون مآلها التبديد والإهدار إذا فشل الاتحاد الأوروبي في تمويل أنظمة التدقيق والرقابة بالشكل الكافي. على سبيل المثال، في أحدث اقتراح بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي، تفترض المفوضية الأوروبية أن كل موظف في مكتب مكافحة الاحتيال سيراقب ما قيمته 900 مليون يورو من نفقات الاتحاد الأوروبي.
في عام 2010، كان نفس الموظف ليتولى المسؤولية عن التدقيق في 300 مليون يورو. يأتي الخفض الأخير في أعقاب اتجاه دام عشر سنوات لتقليص موارد هيئة مكافحة الاحتيال. في عام 2010، كان عدد العاملين في المكتب 466 موظفاً.
وفي عامنا هذا انخفض الرقم إلى 376 موظفاً، حتى برغم أن الأموال التي يتوجب الإشراف عليها تضاعفت. على نحو مماثل، كانت موارد محكمة المدققين الأوروبية ومكتب المدعي العام الأوروبي غير كافية.
ويبدو الوضع أشد خطورة عندما نضع في الاعتبار أن الاتحاد الأوروبي يشرع الآن في تنفيذ أكبر توسع لميزانيته في تاريخه. لقد أصبح خطر الاحتيال أعظم من أي وقت مضى. ينفق الاتحاد الأوروبي الآن قدراً غير مسبوق من الأموال، لكن المؤسسات اللازمة للحفاظ على مصداقية نفقاته تفتقر إلى التمويل الكافي.
دفعت هذه التركيبة الخطيرة كتلة «تجديد أوروبا» (التي خلفت تحالف اللبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا في البرلمان الأوروبي) إلى إدخال تعديلات على الميزانية لزيادة موارد هيئات المراجعة والرقابة في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير.
الواقع أن تزويد المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، ومكتب المدعي العام الأوروبي، ومحكمة المدققين الأوروبية، بالموارد المالية التي تحتاج إليها لحماية أموال دافعي الضرائب الأوروبيين من الاختلاس والاحتيال، أمر بالغ الأهمية للحفاظ على نزاهة الجهود غير المسبوقة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي.
تطلب وضع خطة التعافي انعقاد أطول قمة للاتحاد الأوروبي في الذاكرة الحديثة. وكان لزاماً على بعض القادة أن ينفقوا قدراً كبيراً من رأسمالهم السياسي لتمكين التوصل إلى اتفاق. ومن غير المرجح أن يحرزوا ذات القدر من النجاح في المرة القادمة إذا كان كل ما يتذكره الأوروبيون عن البرنامج ليس أكثر من سلسلة من فضائح الفساد والجهود المثيرة للخلاف والجدال لاسترداد الأموال المسروقة.
* رئيس وفد حزب «مواطنون» في البرلمان الأوروبي، ونائب رئيس مجموعة Renew Europe والقائم على تنسيقها.

هل يهدد الفساد تعافي اقتصاد   أوروبا؟

target4398433438316077444.jpg

تمثل خطة الاتحاد الأوروبي للتعافي بعد الجائحة فرصة تاريخية ــ فضلاً عن كونها مجازفة كبرى. بعد مفاوضات مكثفة.

نتائج البحث عن: محكمة المدققين الأوروبية

تريليون يورو ديون و93 ملياراً فوائد.. تحذيرات أوروبية من أزمة اقتراض خانقة

محكمة المدققين الأوروبية تطالب بتوفير المزيد من الحماية للمتسوقين عبرالإنترنت

هل يهدد الفساد تعافي اقتصاد أوروبا؟